ماموریت‌گرایی نظام علم و فناوری، نقطه قوت برنامه هفتم توسعه

قائم‌مقام رییس و معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با تاکید بر ضرورت ماموریت گرایی نظام علم و فناوری در برنامه هفتم توسعه کشور گفت: در صورت توسعه به ماموریت گرایی در تدوین برنامه و همچنین رصد و پایش مأموریت‌های واگذارشده به نقش‌آفرینان نظام علم و فناوری کشور، می‌توان امیدوار بود که این رویکرد، به نقطه قوت برنامه هفتم توسعه کشور تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن فارسی در گفت‌وگو با برنامه صبحگاهی «صبح و گفت‌وگو» از رادیو گفت‌وگو با موضوع «ماموریت گرایی جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه»، اظهار کرد: موازی کاری بین دستگاه‌ها فقط در بحث برنامه‌های توسعه نیست و در دیگر عرصه‌ها نیز شاهد این موضوع هستیم. در این زمینه لازم است در فرآیند ساختار سازی‌ها نیز به ماموریت گرایی‌ها توجه شود، نه اینکه شاهد باشیم با وجود مجموعه‌های بزرگی مانند جهاددانشگاهی با توانمندی‌های متعدد، ساختارهای موازی ایجاد شود.

وی افزود: در فرآیند تدوین برنامه توسعه به‌عنوان نقشه‌ای برای آینده کشور، اگر صحبت از ماموریت گرایی می‌شود، باید همه‌جانبه به این موضوع پرداخته شود و این موضوع مهم در ساختارسازی‌ها نیز مورد توجه باشد. البته همین‌ که این موضوع مورد توجه ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس قرارگرفته است، آن را به فال نیک می‌گیریم. در جهاددانشگاهی به این موضوع معتقدیم که اگر نظام علم و فناوری در تحقق برنامه‌های توسعه به‌صورت هم‌افزا و زنجیره‌ای نقش ایفا کند، محصول و خروجی آن برای جامعه محسوس‌تر خواهد بود اگر صحبت از خلق ثروت و اشتغال و اقتصاد دانش‌بنیان می‌کنیم، این موارد باید در نظام علم و فناوری دیده شود و جهاددانشگاهی نیز یکی از حلقه‌های این نظام است. 

فارسی تصریح کرد: جهاددانشگاهی در برنامه ششم توسعه دو ماموریت ویژه در بحث آب‌شیرین‌کن‌ها و قطار ملی بر عهده داشت. در بحث آب‌شیرین‌کن کار انجام نشد، زیرا زنجیره به‌طور کامل دیده نشده بود، درحالی‌ که در ماده ۵۴ و موضوع قطار ملی به دلیل همکاری دستگاه مربوط، کار به‌خوبی انجام شد. به همین دلیل انتظار این است که همان‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید کرده است، برای تحقق فناوری‌های راهبردی واگذارشده به جهاددانشگاهی لازم است دستگاه‌های اجرایی مربوط نیز همکاری لازم را داشته باشند.

قائم‌مقام رییس و معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه جهاددانشگاهی نهادی انقلابی و مورد اعتماد ویژه مقام معظم رهبری است، ادامه داد: در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حکم پیشنهادی، اجرای ۴ فناوری راهبردی و پیشران کشور در طول برنامه هفتم توسعه را به جهاددانشگاهی واگذار کرده‌اند که این پیشنهاد در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده است و امیدواریم با عنایت نمایندگان محترم، در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز به تصویب برسد. در حوزه فرهنگی و در زمینه قرآن و موضوع جمعیت نیز ماموریت هایی برای جهاددانشگاهی تعریف‌ شده است و با توجه به اینکه این ماموریت‌ها بر اساس مزیت‌ها و توانمندی‌های جهاددانشگاهی است، امیدواریم تصویب شوند.

دکتر فارسی گفت: جهاد دانشگاهی به دنبال این نیست که در برنامه هفتم تنها نامی از این نهاد وجود داشته باشد و این به‌تنهایی موفقیتی محسوب نمی‌شود؛ موفقیت زمانی حاصل می‌شود که مأموریتی که بر عهده جهاددانشگاهی گذاشته می‌شود را بتوانیم به‌خوبی محقق کنیم و تکمیل زنجیره و همکاری دستگاه‌ها با جهاددانشگاهی، لازمه تحقق این هدف است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌خوبی بر این موضوع تاکید شده است.

وی افزود: جزیره‌ای عمل کردن در نظام علم و فناوری موجب می‌شود اثرات ملموس کار در جامعه مشاهده نشود، ولی اگر ماموریت‌ها به‌ صورت زنجیره‌ای و هم‌افزا بین دستگاه‌های مختلف تعریف شود و بر ماموریت‌های همه دستگاه‌ها تاکید شود و از سوی دیگر، مرکزی وجود داشته باشد که این ماموریت ها را رصد و پایش کند و در طول اجرای برنامه نیز از دستگاه‌هایی که ماموریت‌هایی بر عهده‌ دارند، گزارش‌گیری شود، همه اجزای نظام علم و فناوری چنین احساسی خواهند داشت که رصد و پایش می‌شوند و آن موقع می‌توان انتظار داشت که در پایان اجرای برنامه هفتم توسعه ماموریت‌هایی که برای نظام علم و فناوری تعریف‌ شده است، محقق شوند.

دکتر فارسی تصریح کرد: همه اجزای کشور به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید امیدآفرینی کنند؛ در شرایطی که دشمن در حال ایجاد یاس و ناامیدی است، امیدآفرینی زمانی اتفاق می‌افتد که در کنار هم باشیم. امیدواریم در برنامه هفتم توسعه نیز با پیگیری مرکز پژوهش‌های مجلس، این موضوع محقق شود و در پایان اجرای برنامه هفتم، آثار حضور نظام علم و فناوری در تحقق برنامه توسعه کشور را به‌خوبی شاهد باشیم.

قائم‌مقام رییس و معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری اجرای ۴ فناوری راهبردی کشور به جهاددانشگاهی واگذار شده است و در حوزه فرهنگی نیز ماموریت‌هایی برای جهاددانشگاهی دیده‌ شده است و امیدواریم در دیگر حوزه‌ها نیز ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جهاددانشگاهی دیده شود و علاوه بر واگذار ماموریت، در طول اجرای آن نیز رصد و پایش صورت گیرد تا انشاالله بتوانیم در این زمینه موفق شویم و نقش خود را به‌خوبی ایفا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ماموریت گرایی نظام علم و فناوری، نقطه قوت برنامه هفتم توسعه خواهد بود، افزود: در درون جهاددانشگاهی نیز بر اساس ماموریت گرایی حرکت می‌کنیم و در تقسیم‌کار نهادی در حوزه علم و فناوری، جهاددانشگاهی بسیار موفق عمل می‌کند و امیدواریم شاهد همکاری دیگر دستگاه‌ها برای تحقق ماموریت های واگذارشده نیز باشیم.

بر اساس این گزارش، دکتر حسین نصیری، سرپرست گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این گفت‌وگو تاکید کرد: موازی کاری، ازجمله ایرادهایی است که همیشه به‌نظام علم و فناوری و دستگاه‌های مجری و برنامه‌ریز وارد بوده است. نهادهایی که در کشور هستند، برای اهداف خاصی ایجادشده‌اند، از جمله جهاددانشگاهی به‌عنوان مولود انقلاب اسلامی در مقاطعی از زمان در بحث انتقال فناوری موفق عمل کرد و همچنین به‌عنوان واسط بین دانشگاه و صنعت نقش‌آفرینی کرد. مجموعه‌های بسیاری در حوزه علم و فناوری در کشور وجود دارد که در برخی موارد موازی کاری می‌کنند که می‌تواند موجب هدر رفت منابع شود.

وی افزود: جهاددانشگاهی در رویکرد جدید خود، به این سمت حرکت کرده است که بر موضوعات خاصی متمرکز شود و در آن زمینه‌ها که دارای مزیت‌های نسبی است، برای کشور دستاوردهایی داشته باشد. گذشته جهاددانشگاهی نیز این مسئله را به‌خوبی اثبات کرده است و در حوزه‌های متعدد ازجمله سلول‌های بنیادی، آب‌شیرین‌کن‌ها، در حوزه شبکه ملی پیشگیری و درمان سرطان و موارد مشابه نشان داده است که جهاددانشگاهی اگر بر موضوع ویژه‌ای متمرکز شود می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد.

نصیری تصریح کرد: بر همین اساس و با رویکرد ماموریت گرایی، در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه پیشنهادهایی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه‌شده است. در خصوص جهاددانشگاهی نیز پیشنهاد شده است که این نهاد انقلابی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه ۴ فناوری راهبردی کشور شامل قطار برقی، آب‌شیرین‌کن‌ها، مولدسازی منابع معدنی و سلول درمانی را به انجام برساند و برای پیشگیری از موازی کاری نیز پیشنهاد شده است که دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با جهاددانشگاهی در این زمینه هستند.

سرپرست گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه نیز دو ماموریت برای جهاددانشگاهی تعریف‌شده بود، ولی شاهد بودیم که به دلیل همکاری نکردن دستگاه‌های مربوط، کار آن‌گونه که باید انجام‌ نشده است، به همین دلیل در حکم پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است که دستگاه‌های اجرایی باید با جهاددانشگاهی همکاری کنند و این موضوع می‌تواند ضمانت اجرایی این حکم باشد.

وی افزود: در لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه‌ شده از سوی دولت جهاددانشگاهی به‌ صورت ویژه دیده نشده است و پس از بررسی‌های کارشناسی انجام‌ شده در مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین گفت‌وگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر این موضوع تاکید شد که حتماً باید در برنامه هفتم توسعه به جهاددانشگاهی توجه ویژه‌ای شود و ماموریت‌های ویژه‌ای برای این نهاد تعریف شود. امروز کشور در شرایطی است که باید جلوی موازی کاری و هدر رفت منابع گرفته شود و رشد علم و فناوری باهم افزایی محقق می‌شود. بر اساس این رویکرد، ماموریت ویژه‌ای برای جهاددانشگاهی دیده‌ شده است و این نهاد هم اثبات کرده است که در صورت تمرکز بر موضوع، می‌تواند موفق باشد و دستاوردهای مهمی برای کشور ایجاد کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: جهاد دانشگاهی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: جهاد دانشگاهی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه برای جهاددانشگاهی نظام علم و فناوری جهاددانشگاهی نیز علم و فناوری ماموریت گرایی ماموریت هایی اجرای برنامه آب شیرین کن ماموریت ها موازی کاری رصد و پایش دستگاه ها بر اساس ویژه ای گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۷۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق هدف گذاری ترانزیتی برنامه هفتم در گرو چیست؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران را رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: «در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی با همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما با اروپا دغدغه جدی داریم.»

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، جواد هدایتی مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه امسال، نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، گفت: «در این برنامه برای سال جاری 16 میلیون تن ترانزیت هدف گذاری شده است که اگر عدد سال قبل را هم بدون افزایش حفظ کنیم، محقق می شود؛ اما در سال های بعد هر سال افزایش 8 میلیون تنی دیده شده است که نیازمند تحرک در همه زمینه ها است.»

هدایتی افزود: «برای این هدف گذاری باید همه دستگاه های مرتبط با مقوله ترانزیت برای بهبود زیرساخت و اتصال به شبکه های حمل و نقل بین المللی پای کار آیند و دستگاه دیپلماسی کشور برای حضور در پیمان های اقتصادی منطقه ای تلاش کند.»

وی تاکید کرد: «شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران، رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی است. در غیر این صورت، عملی شدن این هدف دور از ذهن و دسترس خواهد بود.»

ترکش های مسائل سیاسی بر پیکره حمل و نقل

او در پاسخ به این پرسش که آیا ناآرامی های اخیر که بر اثر کنش ها و واکنش های ایران و اسرائیل ایجاد شد، می تواند روی مقوله ترانزیت ایران تاثیرگذار باشد، گفت: «بدون شک، اثرات مقطعی خواهد گذاشت. متاسفانه با وجودی که این گونه مسائل به حوزه سیاسی مرتبط است اما ترکش های آن به حوزه اقتصادی به ویژه حمل و نقل اصابت می کند.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «این شرایط و تنش ها باید به نوعی مدیریت شود که طولانی مدت نباشد. به هر حال، منطقه ما ملتهب است و شرایط خاصی دارد، بنابراین امیدوارم  طرف اروپایی منطقی رفتار کند و تصمیمات و رفتار های جانبدارانه نداشته باشد. نباید فراموش کنیم که کلید اصلی بهبود شرایط موجود، گذر از اختلافات و درک نادرست در حوزه سیاسی است.»

در حوزه ترانزیت به اروپا دغدغه جدی داریم

او با اشاره به اینکه عمده چالش ترانزیتی ما در حال حاضر با اروپا و مربوط به بحث ویزا برای رانندگان و بیمه سبز است، خاطرنشان کرد: «این دو معضل حضور ما را در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه می کند.»

هدایتی گفت: «در همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما در اروپا دغدغه جدی داریم که صادرات، ترانزیت، حمل و نقل بین المللی و فعالیت رانندگان ما را با وجود قدمت طولانی در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه کرده است. با این حال امیدواریم بتوانیم با همکاری وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی شرایط را به حالت گذشته برگردانیم.»

او با اشاره به بهبود روابط با کشورهای عربی افزود: «امیدواریم با همه این تمهیدات و برنامه ریزی های جدید بتوانیم هدف گذاری 40 میلیونی ترانزیت را در افق برنامه هفتم توسعه محقق کنیم.»

برشماری دلایل افزایش ترانزیت در سال 1402

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به این پرسش که آیا روند رشد آمار ترانزیت در سال 1402 روند افزایشی واقعی بوده است یا کاهش عملکرد ما را در سال های قبل از آن جبران کرده و می توانیم آن را بهبود عملکرد بنامیم، گفت: «هر اسمی که بگذاریم به لحاظ آماری نشان می دهد که افزایش قابل ملاحظه ای داشته ایم و دلایل آن هم چندوجهی است و برای بررسی آن نمی توان به یک دلیل یا یک منظر بسنده کرد؛ اما مشخص است که رکورد در ترانزیت کالا از کشورمان رقم خورد.»

او با بیان اینکه سال گذشته، بالغ بر 16 میلیون تن کالا از قلمروی ایران ترانزیت شد، اظهار کرد: «حدود 14 میلیون و 750 هزار تن آن مربوط به حمل جاده ای با سهمی بالای 90 درصد بود. همچنین بخش مهمی از این افزایش عملکرد مربوط به حمل جاده ای بود، زیرا حمل ریلی تقریبا در حجم یک تا دو میلیون تن نوسان داشته است.»

بنادر پای کار آمدند

هدایتی با تاکید بر اینکه سال گذشته هم در بخش ترانزیت کالای نفتی و هم کالای غیرنفتی افزایش داشتیم، گفت: «یکی از دلایل اصلی افزایش ترانزیت فرآورده های نفتی، تغییر بازارهای نفتی در دنیا بعد از جنگ روسیه و اوکراین است و ما با تسهیلاتی که در مرزها و بنادر ایجاد کردیم، توانستیم راه را برای ترانزیت سوخت از مبدأ عراق به بنادر جنوبی ما باز کنیم.»

او تاکید کرد: «در بندر امام، با اختصاص دو اسکله بیشتر به فرآورده های نفتی بخش عمده ای از فعالیت های این بندر به خدمت رسانی برای ترانزیت فرآورده های نفتی قرار گرفت. همچنین افزودن بندر بوشهر به مدار فعالیت های نفتی موجب شد که این بندر در  ماهه دوم سال گذشته، به عنوان یکی از بنادر فعال در حوزه ترانزیت مواد نفتی و سوختی به شمار آید.»

کاهش ساعات توقف ناوگان ترانزیتی در مرز

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: «علاوه بر آن، در مرزهای ورودی باشماق، پرویزخان و تمرچین سعی کردیم با افزایش ساعات کاری و دیگر اقدامات در حد بضاعت خود، کمترین توقف را برای ناوگان ترانزیتی داشته باشیم؛ بنابراین با این هماهنگی هایی که در ورود و خروج کالای ترانزیتی انجام شد، توانستیم با ترانزیت 5.4 میلیون تن فرآورده های نفتی و سوخت افزایش 112 درصدی نسبت به سال 1401 در این بخش داشته باشیم.»

او با اشاره به افزایش حدود 40 درصدی ترانزیت کالاهای غیرنفتی و رسیدن آن به 9.4 میلیون تن و رسیدن به اندازه کل ترانزیت سال 1401، گفت: «افزایش ترانزیت این کالاها از کالاهای نفتی کمتر بوده است، اما حجم بیشتر را از آن خود کرده است. به صورتی که 37 درصد سهم فرآورده های نفتی و 63 درصد سهم کالاهای غیرنفتی در ترانزیت بوده است.»

هدایتی افزود: «این تناسب نسبت به سال 1401 و ماقبل آن، اندکی تغییر کرده است و سهم نفتی ها بیشتر شده است، زیرا به واسطه لغو مصوبه ممنوعیت ترانزیت فرآورده های نفتی و سوختی به همسایگان در ماه های پایانی سال 1399، از سال 1400 ترانزیت فرآورده های نفتی آغاز شد. در سال 1401 بعد از جنگ روسیه و اوکراین و دامپینگ روسیه، دوباره ترانزیت نزولی شد و به صفر رسید و در سال 1402 خودش را بازیابی کرد.»

او خاطرنشان کرد: «در سال گذشته، تقریباً اکثر بنادر و مبادی روند افزایش نرخ رشد را نشان می دهد. همچنین بندر شهیدرجایی کماکان مبدأ ورودی کالای ترانزیت با بیش از 4 میلیون تن و پرویزخان و باشماق مرزهای بعدی هستند.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «مضاف بر آن، از مرز آستارا با توجه به افتتاح پل جدید و قرارگیری در کریدور شمال جنوب بالغ بر یک میلیون تن کالای ترانزیتی وارد شد. این در حالی است که عملکرد این مرز در سال 1401 حدود 300 تن بود.»

احتمال محقق نشدن جهش ترانزیتی در سال جاری

او با اشاره به اینکه برنامه ریزی کرده ایم که امسال هم همین روند افزایشی ترانزیت را داشته باشیم، گفت: «با این حال، شاید به اندازه رشد سال گذشته نرسیم اما همین اندازه را حفظ می کنیم.»

هدایتی درباره ترانزیت سوخت به افغانستان خاطرنشان کرد: «ما الان ترانزیت سوخت از عراق به افغانستان داریم که البته زیاد نیست، حتی سال قبل ترانزیت سوخت را از مبدأ روسیه و توسط بنادر شمالی مانند امیرآباد و نکا و فریدون کنار به افغانستان داشتیم. در این حوزه مشکل ما این است که افغانستان هر سوختی با هر مبدایی را حداقل در سه مرز ما با استانداردهای سختگیرانه ای ارزیابی می کند. به همین دلیل، اواخر سال گذشته یکی از مشکلاتی که با آنها داشتیم حجم چند صد دستگاه تانکری بود که از عراق برای افغانستان سوخت زده بودند، اما استاندارد افغانستان ایراد گرفته بود و این حجم بالا از کامیون ها آنجا معطل مانده بودند.»

اهرمی به نام شرایط جدید ژئوپلیتیکی

او با اشاره به دیگر عوامل موثر بر افزایش ترانزیت در سال 1402 گفت: «اولویت قرار دادن تجارت با همسایگان همراه با ایجاد شرایط جدید ژئوپلیتیکی در منطقه مانند جنگ روسیه و اوکراین، تغییر بازارهای نفتی، اشباع شدن مسیر ترانس خزر در مسیر شرق به غرب و ایجاد تقاضا برای شاخه جنوبی و بهبود کریدور غرب به شرق از مسیر بازرگان به لطف آباد و سرخس از دیگر موارد موثر بر افزایش و بهبود عملکرد ترانزیت بود.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: «در این دو مسیر نامبرده، شرایط برای بهتر شدن وجود دارد و ما هم سعی می کنیم که امسال معرفی و بازاریابی برای این مرز را در برنامه های خود قرار دهیم؛ زیرا در مقایسه با ترانس خزر از نظر اقتصادی ارجح است ؛ چراکه در آن مسیر چندین مرتبه ترانشیپ صورت می گیرد؛ بنابراین اگر بتوانیم گرفتاری و محدودیت موجود در مرز بازرگان ترکیه برای بازسازی را رفع کنیم و این سمت هم در سرخس و لطف آباد موضوعات را حل و فصل کنیم و سازماندهی متناسب با شرایط داشته باشیم، این مسیر می تواند جایگزین مناسبی برای مسیر ترانس خزر باشد.»

او افزود: «البته مقوله جایگزینی نیست، بلکه آن قدر بار برای اروپا وجود دارد و رغبت و تقاضا هست که اگر هر دو مسیر فول تایم کار کنند، باز هم  جوابگوی بار موجود از شرق به سمت اروپا نیستند.»

هدایتی با اشاره به اینکه در ترکمنستان فضای خوبی از نظر سیاسی، کارشناسی و فنی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «یکی از اولویت های ما در سال جاری، کشورهای آسیای میانه هستند که با توجه به روابط خوب با ترکمنستان امیدواریم بتوانیم مانند دو دهه پیش آنها را هم جذب کنیم و برگردانیم. خوشبختانه شرایط افغانستان هم بهتر شده و ترانزیت آن هم افزایش یافته است.»

او با اشاره به پیمان ها و عضویت در سازمان های همکاری منطقه ای مانند بریکس و شانگهای و… گفت: «مذاکرات و مکاتبات در سطوح مختلف باید به نتیجه برسد و تخفیفات و مشوق‎ هایی که در این پیمان ها دیده شده است، باید روی ترانزیت هم اثر گذار باشد.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید